DOI: http://dx.doi.org/10.22059/jitm.2016.59390
Journal of Information Technology Management د ناوری اطلاعات
دانشكدة مديريت دانشگاه تهران دورة 8، شمارة 4 زمستان 1395 صص. 790- 771

آيندة صنعت نرم افزار در ايران با رويكرد توسعة سناريو
سيد سپهر قاضي نوري1، فاطمه ثقفي2، مريم ميرزايي3
چكيده: صنعت نرم افزار نمودي از مهارت هاي نرم و تفكـر انتزاعـي انسـاني اسـت . ايـن نـوع فناوري ناملموس و مبتني بر هـوش انسـاني اسـت، امـا آثـار دركپـذيري دارد. گذشـت عصـر سخت افزار و توجه جهاني به فناوريهاي نرم، ضرورت توجه به عامل انساني توانمنـد و صـنعتنرم افزار را نمايان مي كند. با وجود تلاش هايي كه براي صنعت نرم افزار در ايران صـورتگرفتـه،هنوز اين فناوري به صنعت پايدار تبديل نشده است. برنامه ريزي در اين حوزه به نگاهي عميـقو آينده پژوهانه نياز دارد. هدف مقالة حاضر، ارائة آيند ة بديل اين صنعت براي توليدكنندة داخلـيو سياستگذاران است. حوزة اين پژوهش بهلحاظ جغرافيـايي در ايـران؛ از بعـد زمـاني ، تـا سـال1404 شمسي؛ و از نظر موضوعي، صنعت نرم افـزار كشـور اسـت . ايـن پـژوهش بـا اسـتفاده ازروش هاي كيفي نظير چارچوب هاي PEST و نيروهاي پـورتر و تحليـل محتـوا، مصـاحبه هـاي نيمهساختاريافته با خبرگان صنعت نرم افزار و سناريونگاري براساس عدم قطعيت هاي بحراني يـاGBN اجرا شده است. در نهايت، بر پاية دو عدم قطعيت اصلي، يعني حمايت سياستي و اجرايـيدولت از صنعت نرم افزار و نيز تعامل بين المللي آن در ايران، چهار سناريو ترسيم شده است.

واژه هاي كليدي: روش جي. بي. ان.، سناريو، صنعت نرمافزار ايران، عدم قطعيت هاي بحراني.

دانشيار گروه مديريت فناوري اطلاعات، دانشكدة مديريت و اقتصاد، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
استاديار گروه بينرشته اي فناوري، دانشكدة علوم و فنون نوين دانشگاه تهران، تهران، ايران
دانشجوي دكتري گروه فناوري بينرشته اي، دانشكدة علوم و فنون نوين، دانشگاه تهران، ايران

تاريخ دريافت مقاله: 25/03/1394 تاريخ پذيرش نهايي مقاله: 26/02/1395 نويسندة مسئول مقاله: فاطمه ثقفي E-mail: fsaghafi@ut.ac.ir
مقدمه
شركت ها تنها در تعامل با محيط كسب و كار خود مي توانند به حيـات ادامـه دهنـد (هاكانسـون ونهوتا، 1989)؛ اما امروزه محيط كسب و كار، پيوسته دست خوش تغيير و تحـول قـرار مـيگيـرد و سبب پديدآمدن افزايش بيش از پـيش عـدم قطعيـت مـي شـود (اوسـتروالدر ، 2004؛ چسـبروگ ، 2010). بنابراين، توجه و آيندهنگري به عوامل متعددي چون به كارگيري زياد فناوري اطلاعات و ارتباطات، رقابت جهاني (اوستروالدر، 2004)، فناوري هاي نوين و وجود انبوهي از گزينه هـا بـراي شكل دهي به كسب و كار كه عوامل ايجاد عدم قطعيت اند، مديريت را به كاري سخت تر از هميشه تبديل كرده است. در چنين فضاي متغيري، كسب وكارها ناچارند براي بقاي مزيت ها و تطبيق يـاتغيير شكل خود، مدل هايشان را تغيير دهند (آندريس، دباكر و ون لوي، 2006). يكي از ملزومات اساسي براي تغيير در شركت ها، جمع آوري اطلاعات و پردازش صنعت از ديـدگاه هـاي سياسـي،اقتصادي، اجتماعي و فناورانه و تجزيه و تحليل اين ابعاد در طول زمـان اسـت (نـاتزي و مـوزر، 2012). البته، جمع آوري و تفسير اين گونه اطلاعات در كسبو كارهاي اقتصـادي در حـال ظهـور
(مانند ايران) با محيط پيچيده و متغير، عوامل ناشـناخته و شـيو ة تأثيرگـذاري مـبهم، كـار بسـياردشواري است (هاسكيسون، ادن، لا و رايت، 2000). اين چالش با توجه به تغييرات نهادي موجود در كشور، مانند شفافنبودن تصميمسازي ها در نهادهاي دولتي، ابهام در تنظيم مقررات، آمـوزشو تحقيـق و توسـعه، تـ راكنشهـاي مـالي، بـ يثبـاتي سياسـي، زيرسـاخت قـوانين و مقـررات، سياستگذاري و مديريت، سرمايهگذاري و مسائل فرهنگي (مركز پژوهش هـاي مجلـس، 1389)، پيچيده و دشوارتر مي شود. پيچيدگي زماني شدت مي يابد كه اين اطلاعات بايد آينده اي را ترسيم كنند كه با توجه به آ ن شركت ها بتوانند مدل هاي كسب وكار خـود را تـدوين كـرده و بـا وضـعيت آينده منطبق سازند تا به موفقيت دست يابند.
از سوي ديگر، مطالعات آتي رويكردهاي متعددي براي كسب آگاهي دربارة چگـونگي آينـدة صنعت پيشنهاد ميكنند (بل، 2011). در ميان آنها، سناريونگاري رويكردي است كـه بسـياري ازرهبران سازمان ها به آن توجه كرده اند و آن را روش مؤثري براي درك عدم قطعيت هـاي آينـده،تغيير مدل هاي ذهني، آزمون تصميمات و ارتقاي عملكرد در محيط پويا معرفي ميكنند (شوارتز، 1991). اگرچه تحقيقات بسياري به چگونگي آينده اشاره كردهاند، اغلب بر صنايع خاص در حـالتحول و فرصت هاي متفاوت قريبالوقوع براي نوآوري در مدل كسب و كار آنها، تكيـه نكـرده انـد
(ناتزي و موزر، 2012). اينگونه تحقيقات براي صنايع كشور ما نيز انگشت شمار ند.
وضعيت متغير امروز كشور، از قبيل ابهام در تحريم ها و عملياتي شدن توافق ها، لزوم تغييـر دراتكا به صنايع نفتي و حركت به سمت اقتصاد دانش بنيـان (گرجـي زاده و شـريفي رنـاني، 1393) محيط را براي كسب و كارها مبهم ساخته است. يكـي از صـنايعي كـه در عبـور از اقتصـاد نفتـيبه دليل پتانسيل هاي زياد آن در كشـور اهميـت بسـيار دارد و از سـوي ديگـر بخشـي از اقتصـاددانش بنيان را تحقق مي بخشد، صـنعت نـرم افـزار اسـت كـه بـا تغييـرات و مشـكلات بسـياريدست و پنجه نرم مي كند. شركت هاي نرم افـزاري بـه دليـل شـدت تغييـرات در فنـاوري و محـيطپر رقابت آن، در ارائة محصولات يا خدمات خود در قالب ارزش براي مشتري و نيز، كسب درآمـداز آن با چالش ها و عدم قطعيت هاي متعددي مواجه اند (راخالا، رسي و توناينن، 2003). بنـابراين ، بايد راهكار مناسبي براي دستيابي شركت هاي نرمافزار به موقعيت خود و آينده اي كه مي تواند در انتظارشان باشد، فراهم كرد
از سويي در مادة 44 برنامة چهارم، ضرورت استقرار جا معـة اطلاعـاتي و در مـاد ة 46 قـانونبرنامة پنجم نيز، دستيابي بـه جا يگـاه دوم منطقـه در زم ينـة شـاخص هـاي ارتباطـات و فنـاوري اطلاعات تأكيد شده است. تحقق اين سياست ها تنها با رونق صنعت نرم افزار پايـدار امكـانپـذيراست. در حال حاضر ايران با كسب رتبة نهم بين 11 كشور خاورميانه، براي رسـيدن بـه جا يگـاه نخست برنامه تا سـال 1404 فاصـلة ز يـادي دارد. بنـابراين هـدف ايـن مقالـه ، ارائـة اطلاعـات آيندهمحور براي صنعت نرم افزار ايران در قالب سناريو در افـق 1404 شمسـي بـه عنـوان ورودي مدل هاي كسب وكار است. در اين مقاله پس از بيان پيشينة پژوهش در زمينة برنامه ريزي بر پايـة سناريو، عوامل كليدي موفقيت صنعت نرمافزار ايران و عدم قطعيت هاي آن بررسي مي شـود و در نهايت چهار سناريوي مبتني بر داده هاي ثانويه و نظر خبرگان پيشنهاد خواهد شد. اين سـناريوها مي توانند براي تحليل چگونگي آيندة صنعت نرم افزار و تعيين بخشي از مدل كسب و كار كه متأثر از اين تغييرات به اصلاح يا طراحي مجدد نياز دارند، استفاده شوند.
پيشينة پژوهش
فرايند قراردهي چندين آيندة بديل باورپذير، فهميدني و تصوركردني كه در آنهـا تصـميم دربـارة آينده با هدف تغيير تفكر كنوني، ارتقاي تصميم گيري، ارتقاي يادگيري فردي و سازماني و ارتقاي عملكـرد اتخـاذ مـ يشـود (چرمـك و لينهـام و رونـا، 2002) را سـناريو گوينـد. در ايـن رابطـه، سياستگذاران و استراتژيست ها در انـواع صـنايع، از سـناريوها بـراي توسـعه و آزمـون پابرجـايياستراتژي هاي خود در آينده هاي متفاوت استفاده كرده اند (رينگلند و شوارتز، 1998)؛ امـا بـه رغـماستفادة موفق از سناريوها در سطح ملي و شركتي، سـناريونگاري در سـطح صـنعتي كـه رقبـا وهمكاران در بخش يكساني قرار دارند، به نـدرت اسـتفاده شـده اسـت (پاگـاني، 2009). در حـوزةمطالعات آيندة صنعت به منظور اثر بر مدل كسب وكـار ، بـومن، دوس و تيمبرهكـر (2008) چهـارسناريو در صنايع ارتباطات بر مبناي دو محور تقاضاي مشتري كه يكي خـدمات سـاده در مقابـلخدمات زياد و ديگري نبود قوانين دولتي در مقابل مقررات سخت اسـت را توسـعه دادنـد. ايـب،آشيكي، سوزوكي، جينو و ساكوما (2009) سناريوها را با تحليل محيطي براي كشف پيشران هـا وعدم قطعيتها تدوين كردند و مفهوم كسب وكار را نيز از تدوين چشمانداز براي دستيابي به هدف در آينده به دست آوردند. در اين مرحله دو كار اساسي انجـام مـي شـود : 1. توسـعة سـناريو بـراي طراحي و دستيابي به هدف كسب و كار شركت در آينده؛ 2. رهنگاشت فنـاوري واحـد كسـب و كـارشركت توسط روش ره نگاشت براي عملكرد محصول و فناوري لازم در آينده. پاگاني (2009) نيز در مقالة خود با نام »ره نگاري تلويزيون ها ي 3G« براي مقابله با عدم قطعيـت هـاي رو بـه رشـد صنعت بي سيم 3G و حفظ شايستگي رقابتي، معتقد است آينده را بايد خيلي زود تشـخيص داد و به برنامه ريزي به موقع استراتژي بر مبناي ارزيابي و تحليل سناريو از طريق تحليل بر گذر تكراري پرداخت. سناريو چهار مرحله را دربردارد كه عبارت است از: 1. شناسايي عوامل غيرقطعي كليدي؛ 2. آينده نگاري آينده هاي بديل؛ 3. تشكيل سناريوها و 4. نتيجه گيري. سـاريتاس و آيلـن (2010) براي دستيابي به توليد پاك در صنعت فلز سازي و كمك به مـديران بـراي تعيـين اولويـت هـايتحقيق و توسعه، از سناريوها بهره بردند. ناتزي و موزر (2012) به كمك روش دلفـي و بـا هـدفتوسعة مدل هاي كسب و كار، به توسعة سناريوهايي براي بازارهـاي در حـال ظهـور صـنعت بيمـة سلامت سال 2020 در محيط هاي روستايي هند پرداختند. اين سناريوها با پـردازش اطلاعـات وتئوري نهادي و همچنين رويكرد ذينفعان تغذيه مي شوند.
وندر هيجن (2007) اعتقا د دارد سناريو بهترين زبان ممكن براي مسائل راهبردي است؛ چـراكه هم آينده هاي متفاوت را نشان ميدهد و هم درك مشتركي از وضعيت براي افراد مي سازد تـا تصميمهاي درستي براي اجرا در آينده بگيرند. سناريوها هنگام مواجهه با عدم قطعيت هاي آينـدهبسيار سودمندند و در اين موقعيت، شهودي مانند تحليل، اهميـت بسـزايي در شناسـايي عوامـلپيشران آينده دارد. سناريوها بايد از ديدگاه همة ذينفعان (نـه ذي نفعـان خـاص) تـدوين شـوند.
هدف از نگارش سناريو تشخيص مؤلفه هاي تغيير است كه اثر زيادي بر صنعت مـي گذارنـد ، امـاپيامد آنها معين نيست. به طور معمول، سناريوها در نوعي ماتريس دوبعدي ساخته مي شوند كه بـايكديگر متفاوت اند.
رهيافت برنامه ريزي بر پاية سناريو
براي تدوين سناريو، رهيافت هاي متفاوتي پيشنهاد شده است. سه رويكرد كلي تشخيص داده شده بين مؤسس ههاي طراحي سناريو، عبارت است از منطق شهودي يا كشف از راه دل، منطـق تـأثير بر روندها و منطق تأثير متقابل. يكي از جذابيت هاي رويكرد منطق شهودي اين است كه ميتواند با هر شرايطي سازگار شود يا مراحل و فرايند ها را تركيب و دستكـاري ك نـد. تصـميم هـاي هـرسازماني بر مبناي دستة پيچيده اي از روابط موجود بين عوامل اقتصـادي، سياسـي، تكنولـوژيكي،اجتماعي و زيست محيطي اتخاذ مي شوند كه براي بهبود تصميم گيري ها و كسب بصيرت لازم در موارد مختلف است. اين رهيافت سناريو نگاري، يكي از راه هاي ارزيابي ريسـك هـا و پـيش بينـياتفاقات كليدي است و به تغييرات و در نهايت تشخيص موازنـ ة اهـداف رقـابتي سـازمان منجـرمي شود. تدوين سناريوها در اين رهيافت بر دانش ضـمني و ذهنـي شـركت كننـدگان تكيـه دارد (بردفيلد و ال سيد، 2009).
رويكرد عدم قطعيت هاي بحراني يا GBN را زير مجموعة رويكرد منطق شـهودي / كشـف ازراه دل مي دانند. اين روش طي هشت گام كلي اجرا مي شود: 1. تشخيص و شناسايي موضوع يـاتصميم اصلي؛ 2. شناسايي عوامل و نيروهاي كليدي و مؤثر در محيط فعاليت سـازمان؛ 3. تهيـةفهرستي از نيروهاي پيشران تغييرات در مقياس كلان؛ 4. رتبه بندي عوامـل كليـدي و نيروهـايپيشران كليدي بر اساس درجة اهميت و عدم قطعيت؛ 5. پربار كردن محتواي سناريوها؛ 6. كند و كـاومضامين سناريوها؛ 7. انتخاب شاخص هاي راهنما و 8. پربار كـردن محتـواي سـناريوها (شـوار تز، 1998). دليل استفاده از اين روش در مقالة حاضر، عدم قطعيت ذاتـي آن در پـيش نگـري اسـت؛ بدان معنا كه هيچ وقت اطلاعات كاملي در دست نيسـت و آنچـه در سيسـتم انسـاني مـي گـذرد،قطعيت ندارد (بيشاپ، هاينز و كالينز، 2006) و موضوع اين مقاله نيز عدم قطعيت زيـادي دارد . از سوي ديگر، GBN روش پيش فرض سناريونگاري تلقي ميشود و اسـتفاده از آن مرسـوم اسـت(بيشاپ و همكاران، 2006).
روش شناسي پژوهش
اين پژوهش به منظور توسعة سناريوهاي آيندة صنعت نرم افزار ايران در افق سال 1404 اجرا شده است، بنابراين از لحاظ هدف، از دسته پژوهش هاي كاربردي به شمار مي رود و بـا در نظـر گـرفتن شيوة گردآوري اطلاعات و نتايج نهايي، پژوهشي كيفي محسوب مي شود. سناريوهاي ارائـه شـدهنيز از نظر نوع شناسي، اكتشافي هستند (بورجسون، هور، دربورگ، اكوال و فينودن، 2006).
اين مقاله براي توسعة سناريو از رهيافت عدم قطعيت هاي بحراني يـا همـان GBN اسـتفادهمي كند و هشت گام بيان شده در اين رويكرد پياده سازي مي شود.
گام نخست، تشخيص و شناسايي موضوع يا تصميم اصلي است. اين گام محدودة تحقيـق را مشخص مي كند كه شامل سؤال هاي تحقيـق، كشـف عوامـل كليـدي، عـدم قطعيـت هـا، عـدمقطعيتهاي اصلي و سناريو هاي آيندة صنعت نرم افزار ايران در سال 1404 مي شود.
گام دوم، شناسايي عوامل و نيروهاي كليدي و مؤثر در محيط فعاليت سازمان است.
در گام سوم فهرست نيروهاي پيشران تغييرات در مقياس كلان تهيه ميشود. از آنجا كـه درتوسعة صنايع كشورهاي در حال توسعه، نهادها اهميت شايان تـوجهي دار نـد (رايـت، فيلاتوچـو،هاسكيسون، پنگ، 2005؛ هاسكيسون و همكاران، 2000) و با توجه به اينكه نهادها بر سـازوكار بازارها، تعيين هزينة كسب و كار و طراحي راهبردهـا و تخصـيص منـابع مؤثرنـد (ميـر، اسـترين،باميك، پنگ 2009)، در اين تحقيق با تكيه بر نظرية نهادها، براي گردآوري ابتدايي اطلاعـات وداده هاي محيطي از منطق چارچوب تحليل تغييـرات سياسـي، اقتصـادي، اجتمـاعي، فرهنگـي وفناوري1 در محيط صنعت نرمافزار استفاده مـي شـود. همچنـين بـراي برقـراري ارتبـاط عوامـلمحيطي و فعالان صنعت، از رويكرد ذي نفعان (دونكـان ، 1979) بهـره مـي بـرد (نـات زي و مـوزر ، 2012). تحليل ذي نفعان هنگامي مناسب است كه تصميم سازان با محيط ناپايداري رو به رو شوند، به نوآوري نياز داشته باشند يا به واكنش نسبت به تغييرات محيطي و تفسير اطلاعات وادار شوند (هارتمن، لاندبرگ، وايت، بارنت، 1995). در حيطة اين تحقيق، بنابر نيروهاي بازار پورتر ( 2008)، مشتريان، تأمين كنندگان و رقبا به عنوان ذي نفعان در نظر گرفته مي شوند (ناتزي و موزر، 2012)؛ بدين ترتيب اطمينان مي يابيم داده اي از قلم نيفتاده است.
گام چهارم، رتبهبندي عوامل و نيروهاي پيشران كليدي بر اساس درجـ ة تأثيرگـذاري و عـدمقطعيت است. در اين بخش براي گروه بندي عوامل يافت شـده در مرحلـة قبـل و كشـف عوامـلكليدي صنعت نرم افزار، از روش تحليل محتواي كيفي عرفي (ايماني و نوشادي، 1393 ؛ شي يه و شانون، 2005) استفاده مي شود. تحليل محتواي كيفي را مـيتـوان روش تحقيقـي بـراي تفسـيرذهني محتوايي دادههاي متني از طريق فرايندهاي طبقه بندي نظام مند، كد بندي و تـمسـازي يـاطراحي الگوهاي شناختهشده دانست (شي يه و شانون، 2005). بنابراين، از طريق استقرا، مقوله هـااز دادهها ظهور مي يابند (مايرينگ، 2007). در نهايت، نوعي دسته بندي از عوامـل كليـدي مهـم،تأثيرگذار و چالش انگيز در صنعت نرمافزار ايران به دست خواهد آمد.
در گام پنجم براي تعيين منطق حاكم بر سناريو، بايد از ميان عوامل كليـدي يـاد شـده ، عـدمقطعيت هاي كليدي را مشخص كرد. براي اين كار از مصاحبه هاي رو در روي نيمه ساختاريافته بـاپرسشنامة باز استفاده شده است. اين مصاحبه ها در دو بخش و دو مقطع جداگانه صورت پذيرفت.
در بخش اول عوامل يادشده بررسي شدند و چنانچه خبرگـان پيشـنهاد ديگـري داشـتند از آنهـانظرخواهي به عمل آمد و در بخش دوم دربـارة اهميـت و ابهـام عوامـل كليـدي اسـتخراج شـدهبه منظور كشف عدم قطعيت هاي كليدي، پرسشهايي مطرح گرديد. عدم قطعيت هاي كليدي، به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. PEST
مسائلي دربارة آيندة يك پديده اشاره مي كند كه پيش بيني آن دشوار است، ولي تأثير چشمگيري بر موفقيـت برنامـه هـاي در دسـت اجـرا دارد (فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـي، 1389). عـدمقطعيت ها عواملي هستند كه داراي يكي از اين سه ويژگي باشند: 1. دربارة آنها اطلاعات دقيقـيوجود ندارد؛ 2. دركي از پيامد تصميمات دربارة آنها موجود نيست و 3. نمـي تـوان احتمـالي را درجه ت چگ ونگي تأثيرگ ذاري ب ر عملكرده ا ب ه آنه ا نس بت داد (دونك ان، 1972). بن ابراين پرسشنامه اي تدوين شد و در آن هر يك از عوامل يادشده در مرحلـ ة دوم را بـا مقيـاس ليكـرتسه تايي براي سنجش ميزان ابهام α (ابهام زياد، متوسط و كم) و اهميت تأثيرگـذاريβ (اهميـتزياد، متوسط و كم) با پرسششونده به بحث گذاشت (گوبزديلووا، رافنس پرگـر و اسـتكا ، 2009)؛ سپس، هر يك از مقياس هاي ليكرت به مقياس عددي تبديل شدند (1 معرف ابهام و اهميت زياد؛ 5/0 معرف ابهام يا اهميت متوسط و 1/0 معرف ابهام يا اهميت كم) كه جدول 1 ضرب آنها را در يك ماتريس 3 × 3 به نمايش گذاشته است (زو، ژانـگ و وانـگ، 2007)؛ بـدين ترتيـب ميـزاناهميت عدم قطعيت از طريق رابطة 1 به دست مي آيد.
جدول 1. ماتريس محاسبة امتياز عدم قطعيت
β نفر i
اهميت كم اهميت متوسط بسيار مهم α
0/1 0/5 1 خيلي مبهم
0/05 0/25 0/5 محتمل
0/01 0/05 0/1 خيلي بعيد
منبع: زو و همكاران (2007)

رابطة 1) =
كه در اين رابطه، امتياز عدم قطعيت ارزيابي شده توسط خبرة j براي عامل i است كه i برابـرعدد ترتيبي عامل كليدي و (,1)

است؛ m معرف تعداد عوامل كليدي و j نشاندهندة عدد ترتيبي خبره (,1)

و n معرف تعداد خبرگان است. ميـزان ابهـام عامـلi ارزيـابي شـدهتوسط خبرة j و ميزان اهميت عامل i ارزيابيشده توسط خبرة j است.
متوسط امتياز هر عامل كليدي از رابطة 2 محاسبه مي شود و بـراي رتبـه بنـدي آنهـا بـه كـارمي رود كه در آن امتياز عدم قطعيت عامل i است.
رابطة 2)

رتبه بندي عدم قطعيت ها بر اساس امتيازشان انجام مي گيرد و دو عامل اول به عنوان مهم ترين آنها و منطق تشكيل سناريوها انتخاب مي شود. براي آگاهي بيشتر از منطق اين روش به مقالة زو و همكاران (2007) مراجعه شود.
گام ششم، پرباركردن محتواي سناريوهاست. اين كار به كمك خبرگان در نوشتن سناريوهاي جداگانه در گروههاي مختلف و تركيب نظر آنها انجام ميشود.
گام هفتم، كند و كاو مضامين سناريوها ست. در اين بخش سـناريوها در اختيـار خبرگـان قـرار مي گيرد و اصلاحات مد نظر آنها در پنل خبرگان اعمال ميشود.
گام هشتم، انتخاب شاخص هاي راهنماست. اين گام مربوط به تحقق سناريوهاست. دستيابي به اين شاخص ها، نشان دهندة تحقق سناريو است؛ ضمن آن كه برخي از شاخصها نيز به منظـورالزامات اوليه براي دست يافتن به سناريوها انتخاب مي شوند.
قابليت اعتبار پژوهش كيفي به توانايي و تلاش پژوهشگر متكـي اسـت . اگرچـه در مطالعـاتكمي، روايي و پايايي بهطور مجزا بررسي نميشود، در پژوهش هـاي كيفـي ايـن اصـطلاحات را نمي توان به طور مجزا تصور كرد (لانگ و جانسون، 2000)؛ در مقابل، نوعي اصطلاح شناسي نظير قابليت اعتبار، قابليت انتقال و قابليت اعتماد كه هر دو را دربرمي گيرد، استفاده ميشود (دانايي فرد، علوي و آذر، 1388). همچنين در مطالعات كيفي، يافته هاي پژوهش، مشاركت و درگيـري افـراد همكار، مصاحبهشوندگان، قضاوت خبرگان و… دربارة اعتبار تفسـير داده هـاي مصـاحبه اي بسـياراهميت دارد (گل افشاني، 1385). بنابراين، بر اساس پژوهش كيفي داناييفـ رد و مظفـري (1387) به طور كلي فرايند مصاحبه ها و گردآوري اطلاعات در اين تحقيق، به دلايل زير از قابليت اعتماد و اعتبار برخوردار است:
جمع آوري داده ها با دقت انجام شده است؛
مصاحبه ها به صورت صحيح و بـدون سـوگيري صـورت پذيرفتـه و محقـق در فراينـدتحقيق دخالت نكرده است؛
عامل اصلي انتخاب عدم قطعيتها نظر خبرگان بوده است؛
افراد خبره به صورت صحيح و با دقت از طريق معرفي فرد برجستة اين حوزه و در ادامه به روش گلولة برفي انتخاب شدند؛
داده ها طي سه مرحله جمع آوري شدند و در هر مرحله بـراي اجـراي گـام بعـد داده هـاپايش شدند؛
جامع بودن پرسش ها براي تحت پوشش قرار دادن همة عوامل محيطي مـؤثر بـه تأييـدخبرگان رسيده است؛
استادان و كارشناسان دربارة پرسش هاي مصاحبه ها و روش اجراي مراحـل تحقيـق و تأييد قابليت اعتماد و اعتبار مصاحبه ها و فرايند تحقيق، قضاوت كرده اند؛
مصاحبه ها در دو مقطع برگزار شد.
شايان ذكر است اين مصاحبه، براي شناخت عدم قطعيت هاي كليدي بهمنظور ساخت ماتريس سناريوها و عوامل مؤثري كه احتمال وقوع زيادي دارند، انجام شد. نتايج اين مصاحبه، مهم ترين نقش را در تدوين سناريوها ايفا ميكند.
يافته هاي پژوهش
در اين بخش يافته ها در قالب هشت گام روش برنامه ريزي بر پاية سناريو GBN ارائه مي شود.
گام اول؛ موضوع اصلي در اين گام، شناسايي آيندة صنعت نرم افزار ايـران در ده سـال آينـده(1404) با هدف كاربرد سياستگذاران و همچنين شركت ها براي تشخيص مؤلفة تغيير مدل هـايكسب و كار است.
گام دوم و سوم؛ در اين بخش پس از تعيين چارچوب ها با مطالعة پيشـينة پـژوهش، اسـناد و مدارك موجود در مجل هها، روزنامه ها و مقال هها ( الهـي، 1387؛ تـوكلي مقـدم و سـبحاني، 1381؛ كاپلان و نورتون، 1383؛ مركز پژوهش هاي مجلس، 1389؛ فعاليت، حسين زاده و اميدي،1390؛ اعرابي و شعاريان، 1384؛ و…)، تمام عوامل مربوط به صنعت نرمافزار ايران، مانند قطع پشـتيبانياز محصولات فناوري اطلاعات، تأثير ماليات وضعشده بر فناوري اطلاعات، تعدد متوليان صـنعتنرم افزار، خوشه ها و قطب هاي صنعتي نرم افزاري، انجمـن هـا، اتحاديـه هـاي تجـاري و صـنعتي،كنسرسيوم ها و تشكل هاي تخصصي نرمافزار، زنجيرة ارزش در صنعت نرمافـزار كشـور، كيفيـتبالاي زندگي شاغلان نرمافزار، وجود نيروي انساني متخصص در زمينة قضايي فناوري اطلاعات، نگرش مديران به توانمندي توليد نرم افزار كارا و اثربخش در كشور، در ساختار عوامل منـدرج درچارچوب ها استخراج شد. در نهايت، اين عوامل در خوشه هاي بزرگ تري دستهبندي شدند كـه درجدول 2 مشاهده ميشود.
جدول 2. عوامل كليدي صنعت نرم افزار ايران

• استراتژي كلي توليد نرم افزار به لحاظ متن بسته يا باز • تحريم
• ثبات اقتصادي • امنيت و ثبات سياسي در ايران از ديد سرمايه گـذار و كـارآفرين خارجي و داخلي
• سرمايه گذاري خطر پذير روي تحقيق و توسعة نرم افزار • سيستم مالياتي مناسب صنعت نرم افزار
• جهت گيري بازاريابي • زيرسـاخت هـاي قـانوني مناسـب صـنعت نـرم افـزار (حقـوقي ، صادرات، سرمايه گذاري ، بيمه)
• محدودة بازار فروش • قانون مالكيت فكري
• تحرك نيروي كار نرم افزار • تصديگري دولت در صنعت نرمافزار
• سرماية انساني دانشي • انسجام و يكپارچگي موضع دولت در قبال صنعت نرم افزار
• فرهنگ عمومي و آمادگي فناوري اطلاعات • ديدگاه دولت به صنعت نرم افزار ( صنعت يا توانمندساز)
• گرايش مشتري به محصولات داخلي • تعامل و ادغام شركت هاي نرم افزار داخلي
• دسترسي به فناوري روز • ارتباط صنعت و دانشگاه
• استاندارد سازي • فضاي رقابتي صنعت نرم افزار به لحاظ رانـت و حضـور عوامـل دولتي
• به كارگيري فناوري نوين • مزيت رقابتي شركت هاي داخلي نسبت به شركت هاي خارجي
• ميزان نوآوري • تسلط شركت ها بر حسب اندازه بر صنعت نرم افزار
• زيرساخت فني • همكاري با شركت هاي بين المللي
• نوع مشتري داخلي نرم افزار

گام چهارم؛ در اين بخش عوامل كشف شده در مرحلة قبل كـه برخـي علـت و برخـي ديگـرمعلول بودند، به كمك روش تحليل محتواي كيفي عرفي با اين پيش فرض كه پيشران ها از جنس علت اند، پس از تحليل به10 عامل اصلي در سطح بالاتري به شرح زير خوشه بندي شدند:
حضور صنعت نرم افزار ايران به عنوان بازيگر بين المللي: بر اسـاس نظـر خبرگـان، فعاليـتصنعت نرم افزار كشور قابليت بسياري بـراي حضـور در عرصـه هـاي جهـاني دارد ، امـا چـرا ايـن
شركت ها در صحنة بين الملل حضور يكپارچه اي ندارند، تنها به مشكلات جاري مانند تحـريم هـامربوط نمي شود، زيرا هم اكنون معدودي از شركت ها در بازارهاي فرامرزي فعاليت مي كنند؛ بلكـه به عواملي چون همكاري با شركت هاي بين المللي، محدودة بازار فروش، دسترسي بـه پشـتيبانيفناوري روز و تبادل تحقيق و توسعه و الگوريتم هاي داده هـاي بـزرگ، برخوردارنبـودن از دانـشتحليل و طراحي سيستم هاي پيچيده، گرايش مشتري به محصولات داخلي و… وابسته است كـهبسيار بر بازار و صنعت داخلي تأثير مي گذارند و آيندة بسيار مبهمي دارند. در ايـن وضـعيت ، بـازارداخلي براي توليدكنندگان داخلي مخاطره آميزتر خواهد شد؛ چراكه در صورت حـذف تحـريم هـا، حضور شركت ها و رقباي خارجي در كشور به وقوع پيوسته و معادلات را تغيير خواهد داد.
حمايت دولت از صنعت نرم افزار: صنعت نرم افزار نياز زيادي به حمايت هاي دولتي نـدارد وتنها با برداشته شدن موانع، فرايند گسترش اين صنعت شكل مي گيرد، اما از نگاه خبرگـان ، بـراي توسعة اين صنعت در كشور و تغيير و تحول در بازارهاي آن، دولت در سال هـاي پـيش رو نقـشبسيار عمده اي دارد. به رغم اينكه دولت در وضعيت كنوني تمايلي بـه حمايـت از ايـن صـنعت درعمل نشان نداده است و به بياني ديگر، بازوهـا و نهادهـاي دولتـي كـه از ايـن مقولـه پشـتيباني مي كنند در مقابل ساير نهادهاي پشتيباني كننده از بخش هاي ديگر، قدرت بسيار كمتـري دارنـد،به نظر مي رسد در آينده اين وضعيت تغيير كند؛ چراكه كشـور بـه پـرورش حـوزه هـاي دانشـي وبه خصوص فناوري اطلاعات و نرمافزار نياز دارد تا با فاصلهگرفتن از اقتصاد منبع محور خـود ، وارد مرحلة بعدي فازهاي توسعه شود. اين مسئله در كشور در حال اجباري شدن است و رفتـه رفتـه از حالت گزينه بودن خارج مي شود. با حمايت دولت عوامل بسياري در صـنعت ماننـد سيسـتم هـايمالياتي، خروج دولت از دستة كنترلگرهاي بازار، تعدد نهادهاي متولي و… متأثر خواهنـد شـد، امـا بههر حال وقوع اين مسئله در هاله اي از ابهام قرار دارد.
اعمال حق مالكيت داخلي و خارجي: از ديد خبرگان، مالكيت فكري بحث مهمـي در ايـنصنعت است؛ زيرا بر ميزان نوآوري و بهكارگيري آنها در صنعت كشور تـأثير مـي گـذارد . در كـل ، خبرگان معتقدند قانون مالكيت فكري داخلي به خوبي اجرايي نشده و نتوانسته اسـت بـر سـاختاربازار اثر مطلوبي بگذارد، اما مانند دو عامل گذشـته مـؤثر و غيـر قطعـي اسـت. البتـه ، تعـدادي از خبرگان معتقدند با وجود مدلهاي كسب و كار نوآورانه، مالكيت فكري اهميت خود را دسـت داده و عامل تعيين كنندهاي نيست.
بازار رقابتي صنعت نرم افزار ايران: بهگفتة صاحب نظران، مسئلة رقابـت ماننـد هـر صـنعتديگري، يكي از عوامل تأثيرگذار در بازار شركت هاي نرم افزاري محسـوب مـي شـود و در كشـور كمبودهاي بسياري دارد؛ بهطوري كه ساختار صنعت را از حالت عادي خارج كرده است. بـه نظـرآنان در حال حاضر رقابت در بخش خصوصي وجود دارد، اما در بخش محدودي از بـازار صـورت ميپذيرد و به بالندگي صنعت كمك چنداني نمي كند. دولت براي اين رقابت ها مشكل ايجاد كرده و ر ابطهها، حاشيه ها و رانت رقابت را تحت تأثير قرار داده است. با ايـن حـال، خبرگـان معتقدنـد تعديل اين وضعيت در سال هاي آينده دور از تصور نيست. اين عامل بر عواملي مانند نوع مشتري داخلي نرمافزار، تعامل و ادغام شركت هاي نرم افزار داخلي و تسلط شركت ها بـر حسـب انـدازه بـرصنعت نرم افزار و… مؤثر است.
استراتژي توليد نرم افزار در قالب متن بسته يا متن باز: به نظـر مـي رسـد كشـور در مرحلـة تصميم گيري براي سرمايه گذاري بر يكي از اين دو رويكرد تمركز مي كند، اما همه چيز به موقعيت كشور بستگي دارد و اين رويكرد همچنان در هالهاي از ابهام باقي مانده است.
جهت گيري كلي بازار توليد به سمت بازار توليدي يا خدماتي.
مزيت رقابتي صنعت نرم افزار كشور: همان طـور كـه بيـان شـد، خبرگـان معتقدنـد كشـور نتوانسته است لياقت خود را ميان مشتريان داخلي و خارجي نشان دهد، اما اين مسئله با توجه بـهعوامل سياستي در حال تغيير است.
ميزان پيچيدگي و ظرفيت مشتري داخلي: نيازهاي مشـتري داخلـي پـا بـه پـاي رونـدهايجهاني در حال تغيير و پيچيدگي است، اما نوع اين نيازها يكسان نيسـت و بـهنظـر مـي رسـد درمواردي اين پيچيدگي به حدي نباشد كه شركت ها را به سمت توليداتي براي رقابت با نمونه هاي خارجي هدايت كند، مانند تفاوت رويه هاي سازماني در شركت هاي داخلـي كـه از نـرم افزارهـايسازماني استفاده ميكنند. همچنين، از آنجا كه ميزان آمادگي فناوري اطلاعات كشور نسـبت بـهساير كشورها كمتر است، در نياز مشتريان عام خلل ايجاد مي كند. مسئلة ديگـر تعـداد و ظرفيـتمشتري داخلي است كه براي بازار نرم افزار كشور كافي نيست.
گرايش مشتري داخلي به محصولات داخلي يا خارجي: در سال هـاي اخيـر بـه دليـل نبـ ود قانون حمايت از مالكيت فكري خارجي در كشور، مشتريان و سازمان ها از نـرم افزارهـاي رايگـانخارجي استفاده كردند و البته با دردسرهاي آن هم رو بهرو شدند، به همـين دليـل بـه اسـتفاده ازنمونه هاي داخلي روي آوردند. در اين ميان، برخي شركت هاي توليد كننده نيز از اين مسئله سـودبردند و نرمافزارهاي خود را تابع اين رايگان بودن توسعه دادند، ولي پشتيباني هاي آنها كامل نبود.
به هر حال، اين گرايش و تأثير آن بر ساير عوامل، از مسائل مبهم سال هاي آتي خواهد بود.
آماده و در دسترس بودن فناوري ها و زيرساخت هاي لازم صـنعت نـرم افـزار : بـه عقيـدة خبرگان در صنعت نرمافزار داخلي، مشكل چنداني در دسترسي به آخرين فنـاوري هـا بـه واسـط ة رايگانبودن آنها وجود ندارد، اما اين ابهام وجود دارد كه آيا اين وضـعيت بـهزودي دسـت خـوشتغيير خواهد شد يا به همين شكل باقي خواهـد مانـد. البتـه، دسترسـي بـه فنـاوري هـايي ماننـدالگوريتم هاي داده هاي بزرگ، مسئله اي است كه احتمالاً با اتفاقاتي مثل رفع تحـريمهـا و بهبـودشرايط همكاري تغيير ميكند كه در اين صورت بازار صنعت نرمافزار كشـور را تحـت تـأثير قـرار مي دهد. از سوي ديگر، دسترسي به زيرساخت ها از مسائلي است كه هنوز كامل نشـده و عـوامليمثل امنيت مانع از تصميمگيري هاي نهايي و اجرايي شدن رفع محدوديت هاست.
گام پنجم؛ در گام پنجم بايد بتوانيم از ميان عوامل كليدي ياد شده، عدم قطعيت هاي مهـم را مشخص كنيم. بدين منظور از مصاحبه هاي رو در روي نيمهساختاريافته با پرسشنامة بـاز اسـتفادهشد. جامعة آماري مدير عاملان شركت هاي نرم افـزاري در گـروه هـاي سـني مختلـف بودنـد كـهبه روش نمونه گيري گلولة برفي، پنج نفر از خبرگان انتخاب شدند و آن را تكميـل كردنـد؛ چـون نظر خبرگان به اشباع رسيده بود (بابي، 2013) و افراد تكراري معرفي مي شدند.
در مرحلة بعدي، هدف پيدا كردن ترتيب اهميت و اولويت عوامل كليدي براي شناسايي عـدمقطعيت ها و انتخاب مهمترين آنها به عنوان محورهاي ماتريس سناريوهاست. از آنجـا كـه ميـزانمتوسط هر دو شاخص اهميت و ابهام 25/0 است، اين مقدار حـد عـدم قطعيـت در نظـر گرفتـه ميشود و عواملي كه مقدار آنها بيشتر از 25/0 باشد، عدم قطعيت محسوب مـي شـوند. از سـويديگر، دو عاملي كه بيشترين مقدار را داشته باشند به عنوان عدم قطعيت هاي كليـدي و چـارچوبتشكيل ماتريس سناريوها انتخاب مي شوند. شكل 1 امتياز كسب شده توسط هريـك از عوامـل را نشان مي دهد.

شكل
1
.
عوامل

امتياز

نرم

صنعت

كليدي

ايران

افزار



قیمت: تومان


پاسخ دهید